يک فعال ديگر جنبش زنان در ایران بازداشت شد.

رادیوفردا
کمتر از يک هفته پس از توقيف سايت «زنستان» از سوی دادسرای ارشاد تهران، مريم حسين خواه يکی از فعالان جنبش زنان و از مسئولان سايت زنستان، بازداشت شد.شهاب ميرزايی، همسر خانم حسين خواه، در مورد بازداشت او به راديو فردا گفت: «روز چهارشنبه، ۲۳ آبان، احضاريه ای از وزارت اطلاعات به دست مريم رسيد که در آن از او خواسته شده بود روز شنبه، ۲۶ مهرماه، خود را به دادسرای ويژه امنيت تهران معرفی کند.» آقای ميرزايی افزود:«مريم در روز مقرر خود را به دادسرا معرفی کرد و پس از چهار ساعت بازجويی از او خواسته شد دوباره در روز يکشنبه، ۲۷ آبان، به آن دادسرا مرجعه کند.»خانم حسين خواه اسفند سال ۸۵ نيز به همراه ۳۲ تن ديگر از زنان در جريان اعتراض مسالمت آميز به دادگاه چند تن از فعالان حقوق زنان بازداشت و چهار روز در زندان اوين زندانی شد. اما در پی مراجعه اين روزنامه نگار و فعال حقوق زنان به دادگاه، پس از چند ساعت برای او قرار بازداشت صادر و اين فعال جنبش زنان به زندان اوين منتقل شد.

خانم حسين خواه اسفند سال ۸۵ نيز به همراه ۳۲ تن ديگر از زنان در جريان اعتراض مسالمت آميز به دادگاه چند تن از فعالان حقوق زنان بازداشت و چهار روز در زندان اوين زندانی شد.

بر اساس اين گزارش، دادسرای امنيت در بازپرسی از خانم حسين خواه، او را« متهم به تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در سايت زنستان و تغيير برای برابری» کرده است.

همسر مريم حسين خواه در مورد اين اتهامات اظهار نظر کرد که «مريم و دوستانش در سايت های زنستان و تغيير برای برابری، مطالب اجتماعی و غير سياسی می نوشتند. آنان برای برابری حقوق مردان و زنان تلاش می کنند که دربسياری از کشورهای جهان، از جمله در کشورهای عربی، تحقق يافته است و حتی مراجع تقليد در ايران از آن حمليت می کنند.»

شهاب ميرزايی تاکيد کرد که اقدامات همسرش و همکاران او کاملا قانونی و شفاف در جهت تهيه و تصويب قوانينی در زمينه های حق ارث و حق حضانت بچه بود که مردم ايران در زندگی روزمره خود با آنها مواجهند.

در همين ارتباط، ليلا علی کريمی، وکيل مدافع خانم حسين خواه، درباره چگونگی بازداشت موکل خود بهراديو فردا گفت:«در وهله نخست بايد پرونده خانم حسين خواه را مطالعه کنم که اگر برای او قرار بازداشت صادر شده باشد، می توانند قرار صادر کنند. منتها اينکه قرار بازداشت صدق کند يا خير، من اطلاع ندارم که به چه عنوان به او تفهيم اتهام شده است.»

او در مورد اتهاماتی که به موکلش وارد شده است، گفت:«فکر نمی کنم اتهاماتی که به خانم حسين خواه وارد شده است، مصداق قانونی داشته باشد که بتوان بر اساس آنها قرار بازداشت را صادر کرد، اما به هر حال، ابتدا بايد پرونده را بررسی کرد تا بتوان به طور قطعی اظهار نظر کرد.»