چرا تنها وکیل انتخابی در پرونده محیط زیستی‌ها عزل شد؟

جلسات بدوی محاکمه متهمان پرونده محیط زیست پشت درهای بسته برگزار می‌شود. بیش از یک سال از بازداشت موقت «مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی»، «طاهر قدیریان» و «عبدالرضا کوهپایه» که همگی از فعالان شناخته شده محیط زیست هستند، می‌گذرد. همه آن‌ها بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده‌اند. «کاووس سید امامی» هم یکی دیگر از بازداشتی‌های محیط زیستی بود که نوزدهم بهمن ماه سال گذشته  قوه قضاییه خبر خودکشی او در زندان را به خانواده‌اش اطلاع داد. سید امامی فعال محیط زیست و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه «امام صادق» بود. این خبر برای کسانی که سیدامامی را از نزدیک می‌شناختند، غیرقابل باور بود. خانواده سید امامی هم ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی او را رد می‌کنند.

«غلامحسین محسنی اژه‌ای»، سخن‌گوی قوه قضاییه ابتدا اتهام این فعالان محیط زیست را «ارایه اطلاعات طبقه‌بندی شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» عنوان کرد اما این اتهام از سوی وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت محیط زیست تایید نشد.
سپس روز چهارشنبه دوم آبان سال جاری، «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان تهران از تغییر عنوان اتهامی چهار نفر از متهمان این پرونده از سوی بازپرس خبر داد و گفت: «هشت نفر در این پرونده تعقیب شدند که کیفرخواست آن‌ها آماده ارسال به دادگاه است و عنوان اتهامی چهار نفر از آن‌ها، "افساد فی‌الارض" است.»
افساد فی الارض اتهام سنگین بزرگ و نگران ‌کننده‌ای است که گفته می‌شود با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش به قوه قضاییه ارسال شده، برای متهمان در نظر گرفته شده است.

بسیاری از فعالان محیط زیست نسبت به وضعیت دوستانشان در ایران نگران هستند. آبان ماه گذشته بیش از هزار نفر از کارشناسان و فعالان محیط زیست  در نامه‌ای خطاب به محمد صادق لاریجانی ؛ رئیس قوه قضائیه علام اینکه بازداشت شدگان محیط زیستی «از کارشناسان خوش نام حیات وحش و فعالان محیط زیست کشور هستند»، خواستار دادرسی منصفانه این افراد شدند» در بخشی از این نامه آمده: «ما شهادت می‌دهیم طی سالها فعالیت حرفه‌ای بازداشت شدگان جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم شاهد هیچ‌گونه فعالیت شبهه انگیزی از سوی آنها نبوده ایم.» دامنه حمایت از متهمان پرونده محیط زیست تنها به خارج از ایران هم رسید لئوناردو دی کاپریو، هنرپیشه و فعال محیط زیست آمریکایی، از طرفدارانش در توئیتر خواست که به کمپین آزادی هشت فعال محیط زیست ایرانی بپیوندند.

متهمان این پرونده بارها برای اقرار تحت فشار قرار گرفته‌اند. آن‌ها از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم هستند و مجازند تنها از لیست وکلای مورد اعتماد رییس قوه قضاییه وکیل بگیرند. طبق تبصره ماده ۴۸ «قانون آیین دادرسی کیفری»، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرایم سازمان‌یافته، طرفین دعوی در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌توانند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری مورد تایید رییس قوه‌قضاییه انتخاب ‌کنند. این تبصره بارها مورد اعتراض حقوق‌دان‌ها قرار گرفته است.  درمیان متهمان این پرونده، تنها وکیل انتخابی سام رجبی پذیرفته شده است. «محمدحسین آقاسی» که نامش در فهرست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه نیست اما توانست وکالتش را روی پرونده سام بگذارد، بخش‌هایی از پرونده‌اش را بخواند و به عنوان وکیل در جلسه آخر دفاعیات او در دادسرا حضور داشته باشد. ولی از او در جلسات دادگاه‌های بدوی دعوت نشد و روز گذشته در توییترش خبر داد که سام رجبی او را از وکالت عزل کرده است. 

محمدحسین آقاسی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در دادسرا وکالت من پذیرفته شد. کتبا هم آن را ابلاغ کردند. از من دعوت شد تا برای آخرین دفاع حضور داشته باشم. از ۹ صبح تا یک بعدازظهر طول کشید تا به موکلم خدمات حقوقی بدهم. همین امر باعث شد که ایشان از اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی برائت حاصل کرد و دو اتهام ارتباط با دولت متخاصم و اجتماع و تبانی برایش باقی ماند.»

 به گفته این حقوق‌دان، معمولا وکیلی که پذیرفته می‌شود و در دادسرا حضور می‌یابد، تا آخر دادگاه‌های بدوی وکالت پرونده را برعهده دارد. اما از او برای حضور در دادگاه‌های بدوی دعوت نشده است: «تا به حال سه جلسه محاکمه برای فعالان محیط زیست برگزار شده است. در طول این سه جلسه، با این‌که من وکالت سام رجبی را داشتم و در پرونده هم وکالت من وجود داشت و حتی دادگاه هم از سام رجبی خواسته بود من را عوض کند، اما از آن‌جایی که موکلم مرا عوض یا عزل نکرده بود، هم‌چنان وکالت ایشان را برعهده داشتم. ولی دادگاه بدون دعوت از من محاکمه را برگزار کرده است. من این موضوع را مطرح کردم و مردم در فضای مجازی این برخورد را مورد نکوهش قرار دادند و متعرض شدند. این موضوع باعث شد یکی از افراد نزدیک به قوه قضاییه در توییتر مطلبی نوشت و در آن توییت مرا مورد حمله قرار داد و عنوان کرد که من نهم بهمن ماه از وکالت عزل شده‌ام.»

اشاره آقاسی به توییت «محمد فراهانی» است که خودش را سردبیر «میزان»، سایت متعلق به قوه قضاییه معرفی کرده است. او در بخشی از توییت خود نوشته بود: «آقای آقاسی، شما ۹ بهمن از وکالت پرونده عزل شدید و وکیل هیچکدوم از متهمان جاسوسی از مراکز نظامی کشور نیستید.»

محمدحسین آقاسی روی این توییت کامنت گذاشته و از او خواسته بود که عزل را به او ابلاغ کنند: «من چون دیدم ایشان یکی از نزدیکان به قوه قضاییه است و یک آدم عادی نیست که همین‌طوری و بدون اطلاع حرف بزند، پاسخ دادم و گفتم با توجه به این که شما ظاهرا ارتباطاتی دارید، بخواهید که این عزل را به من ابلاغ کنند.»

به گفته این حقوق‌دان، در قانون پیش‌بینی شده است که هر نوع وکیلی، اعم از وکیل دادگستری یا وکیل مدنی، اگر از وکالت عزل شد، تا زمانی که به او ابلاغ نشده باشد، او هم‌چنان وکیل آن شخص محسوب می‌شود و اقداماتش هم معتبر و قانونی هستند: «وقتی این موضوع را عنوان کردم، حقوق‌دان‌های دیگر هم در توییتر حمایت کردند و گفتند این موضوع باید ابلاغ شود. آن‌ها خطاب به این فرد نوشتند چه‌طور تو وقتی سمتی در پرونده نداری، از این موضوع مطلع هستی؟ همین باعث شد روز شنبه مادر سام رجبی پیش از ظهر به من زنگ بزند و بگوید امروز پسرم از زندان به من زنگ زد و گفت من وکیلم را عزل کرده‌ام.»  

این تماس در شرایطی رخ داده‌ است که روز سه شنبه پیش سام با مادرش صحبت کرده بوده و حرفی درباره این موضوع نزده است: «هفته قبل از آن هم گفته بود وکیل من آقاسی است و اگر نگذارند به دادگاه بیاید، خودم از خودم دفاع می‌کنم و وکیل دیگری نمی‌گیرم. گفته بود آقاسی را عزل نمی‌کنم. این نشان می‌دهد که وقتی من پاسخ دوست عزیز را داده بودم که اگر من عزل شده‌ام، باید به من ابلاغ شود، ایشان به ترتیبی اطلاع داده‌اند که باید به موکلش اطلاع داده شود که عزل شده است.»

محمدحسین آقاسی گمان نمی‌کند که رجبی از روی اختیار او را عزل کرده باشد: «به هر حال، من تصور نمی‌کنم از روی اختیار این کار را کرده باشد. خواهرش که با "بی بی‌سی" گفت‌و گو کرد، صریحا این را عنوان کرد که ایشان از روی اختیار این کار را نکرده است.» 

اگر دادگاه به اجبار از متهم خواسته باشد تا وکیل انتخابی خود را عزل کند، قانونی برای حمایت از متهم و موکل وجود دارد؟
آقاسی می‌گوید: «قانون وجود دارد اما در مورد این دادگاه‌ها اجرا نمی‌شود! در ماده واحده نحوه انتخاب وکیل که در سال ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، پیش‌بینی شده است که اگر دادگاهی متهم را از داشتن وکیل محروم کرد، بار اول مجازات درجه چهار انتظامی خواهد داشت و بار دوم از قضاوت منفصل می‌شود و حکمی که در چنین دادگاهی صادر ‌شود، فاقد اعتبار خواهد بود؛ یعنی قانون هست اما متاسفانه این قانون در این شعبه و شعب امنیتی اجرا نمی‌شود. نه این که قانون اجرا نشود بلکه قدرت این دادگاه‌ها به صورتی است که دادسرای انتظامی قضات و یا دیوان کشور  قادر نیستند علیه آن‌ها تصمیم بگیرند.»

با عزل آقاسی از سوی سام رجبی، این وکیل دیگر نمی‌تواند این پرونده را پی‌گیری کند و در مورد آن هیچ اظهار نظری داشته باشد. باید هر آن‌چه از موکلش شنیده یا در پرونده‌اش خوانده است را فراموش کند: «نمی‌توانم به مصاحبه ادامه دهم. هرگونه صحبتی درباره این پرونده می‌تواند بهانه به دست کسانی بدهد که مایل هستند علیه من تصمیم گرفته و با من برخورد شود. متاسفانه هیچ کاری نمی‌توانم بکنم. در واقع، دستم کوتاه است.»