اقلیم امنیتی جمهوری اسلامی: فعالان محیط زیست در وضعیت سرکوب.

مطابق منشور فعالیت‌های مدنی سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) که در سایت رسمی سازمان محیط زیست منتشر شده است، سمن‌ها رابط میان مردم با دولت و حکومت هستند. فلسفه حضور و حمایت از این فعالیت‌ها در واقع همسوسازی مردم و دولت در اجرای برنامه‌های مورد نیاز جامعه است. در این منشور تاکید شده که به‌علت آسیب‌های اجتماعی فراوان در حوزه محیط زیست، حمایت و تقویت و سازماندهی مشارکت‌های مردمی امری گریزناپذیر است.

نقش مشارکت و نظارت مردم در قالب مفهوم توسعه پایدار برای اولین بار در دستورالعمل ۲۱ (حاصل کنفرانس زیست‌محیطی سازمان ملل در ریو دوژانیرو، ۱۹۹۲) تعریف شد. این دستور‌العمل سرآغاز مهمی درورود مفاهیم حوزه محیط زیست به سیاست و اقتصاد بود و بر آزادی فعالیت‌های سازمانهای مردم نهاد تاکید ویژه داشت.       

                                                                                                                                          شمار سمن‌های محیط زیستی به تفکیک استان‌ها

در فصل ۲۳ این دستور کار آمده است مردم نه تنها حق دارند، بلکه باید به تمامی اطلاعات محیط زیست و توسعه که در اختیار مقامات دولتی است دسترسی داشته باشند. مجموعه این داده‌ها و اطلاعات می‌توانند در سرنوشت مردم تاثیر بسیار مهمی داشته باشد. به ویژه اطلاع از تصمیمات و قوانینی که در سلامت زندگی آنها و فرزندانشان به عنوان نسل آینده نقش مهمی دارد.

                                                                                                                                                                                                         
پرسش اصلی اما این است که آیا در کشوری با موقعیت سیاسی   غیردموکراتیک و جریان اطلاع‌رسانی محدود و گزینشی نیز می‌توان به آزادی مشارکت و نظارت گروه‌های مردمی امید داشت؟

اهمیت آزادی‌های فردی و اجتماعی؛ ما کجای جهان ایستاده ایم؟

در سند راهبردی چهارساله‌ای که سازمان محیط زیست در مرداد امسال منتشر کرده است، چشم انداز و خط مشی دولت در ارتباط با اهمیت نقش فعالیت‌های مردمی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت شهروندان چنین تبیین شده است:

«در افق ۱۴۰۰، دستیابی به سطحی مطلوب از محیط زیستی پایداردرسطح ملی و منطقه ای و همینطور جامعه ای که در آن آحاد مردم و مسئولین نقش و مسئولیت خود را در ایجاد و حفظ محیط زیست سالم و پایدار به درستی بشناسند و آن را بخوبی ایفا کنند، هدف‌گذاری شده است. شاخص سرزمین شاد و شاخص توسعه انسانی و همینطور شاخص سرمایه اجتماعی باید ارتقا یابد وهمچنین توسعه پایدار و اجرای اصل پنجاه قانون اساسی، سرلوحه تمام فعالیت‌های مردم و مسئولین باشد.»

گرچه در متن در هیچ کجا به کلمه «آزادی» اشاره نشده است اما آزادی‌های فردی و اجتماعی عامل بسیار مهمی در سنجش تمام شاخص‌های مورد بحث این برنامه راهبردی است. آزادی فعالیت‌های اجتماعی، آزادی در انتقاد از سیستم و قوانین، آزادی بیان و آزادی جریان باز رسانه .

تنها در مورد سنجش شاخص شادی باید شش مولفه «سرانه تولید ناخالص داخلی»، «حمایت اجتماعی»، «امید به زندگی سالم در بدو تولد»، «آزادی انتخاب زندگی»، «فعالیت‌های خیرخواهانه» و «ادراک فساد» را مدنظر قرار داد که ارتباط مستقیم با حوزه سیاست وحمایت‌های قانونی ازفعالین مدنی واجتماعی دارد. ایران دراین شاخص جزء پنجاه کشور انتهای جدول است.

موسسه تحقیقاتی لگاتوم با استفاده از اطلاعات رسمی سازمان‌ اقتصاد جهانی و صندوق بین‌المللی پول، روزنامه نگاران بدون مرز، گزارش‌های رسمی سازمان جهانی مدیریت پایدار و محیط زیست و اطلاعات دیگر، سالیانه رتبه‌بندی جهانی بیش از۱۷۰ کشور جهان را بر اساس شاخص رفاه منتشر می‌کند (که البته تنها جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نه ارزش‌گذارانه) . دراین شاخص فاکتور آزادی‌های فردی نیز لحاظ شده است..

در سال ۲۰۱۶ ایران در این رتبه‌بندی مقام ۱۱۷ را در میان ۱۷۰ کشور کسب کرد، در حالی که در سال ۲۰۱۴  رتبه ۱۰۷ را در اختیار داشت. به عبارتی، ۱۰ پله نزول در تنها سه سال. اما تنزل رتبه ایران در آزادی‌های فردی از این هم نومید‌کننده‌تر است:  تنزل از رتبه ۱۲۸ در سال ۲۰۱۴ به ۱۴۴ در سال ۲۰۱۷.

آنقدر خلاء قانونی در رابطه با محیط زیست در ایران وجود دارد که فعالیت‌های بازدارنده و آگاهی‌بخش فعالان حوزه محیط زیست با نگاهی غیرشفاف در حوزه قضایی همواره ممکن است  نوعی اقدام غیرقانونی تلقی شود.

فعالان محیط زیست به چه چیز متهم می شوند؟

فعالان محیط زیست در ایران با اتهام‌های امنیتی گوناگونی مواجه می‌شوند. یکی از آنها تجزیه‌طلبی و قوم‌گرایی است.

سال‌ها فعالان محیط زیست آذربایجان شرقی و غربی برای حمایت از دریاچه ارومیه به فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه و قوم گرایی متهم وشده‌اند. این اتفاق برای برخی از معترضان عربِ خوزستانی  نیز در سال‌های اخیر تکرار شد. اتهام مشابهی محدودیت‌های زیادی را برای گروه‌ها و کمپین‌های محیط زیستی کرد، به ویژه در کردستان و سنندج به‌وجود آورد.

با در نظر گرفتن اینکه مشکلات مرتبط با محیط زیست اغلب در استان‌های مرزی ایران به شکل معناداری بیشتر است و از طرف دیگر جمعیت بیشتری از اقوام ایرانی در این استان‌ها ساکن هستند، سیستم قضایی و امنیتی با چسباندن صفت تجزیه‌طلبی همواره می‌تواند فعالیت‌های محیط زیستی این شهروندان را محدود کند.

اقلیت‌های مذهبی نیز با محدودیت مشابهی برای مشارکت در فعالیت‌های زیست‌محیطی رویارو هستند.. این فعالان را غالباً بدون در نظر گرفتن اقداماتشان در حوزه محیط زیست، ببه تبلیغات مذهبی و یا صرفا تعلق به یک گروه مذهبی متهم می‌کنند و از ادامه فعالیت بازمی‌دارند. فعالیت گروهی از بهاییان شیراز در حوزه محیط زیست و بازداشت آنها و یا محدودیت‌های اعمال‌شده بر گروه فعالین اهل تسنن استان سیستان و بلوچستان، یا گروه یارسان در کرمانشاه، از این نمونه است.

حتی تعلق به یک گروه سِنی خاص نیزمی‌تواند محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های اجتماعی به شکل عام و در موضوع بحث ما فعالیت در حوزه محیط زیست تحمیل کند. گروه‌های متشکل از جوانان و دانشجویان همواره برای برگزاری نشست و حرکت‌های گروهی در خطر اتهام فساد اخلاقی و رابطه نامشروع و ترویج فساد و فحشا قراردارند. به گواه کیفرخواست‌ها و اتهام‌های صادرشده علیه این فعالان، برنامه‌ریزی برای پاکیزه‌سازی گروهی طبیعت، گردش دسته‌جمعی، کوهنوردی و طبیعت‌گردی، و یا کارگاه‌های آموزشی‌، و برگزاری جلسات در فضای بسته  می‌تواند بهانه‌ای برای برخورد قضائی باشد ــ مانند نمونه‌های رخ‌داده دراستان‌های خراسان رضوی و البرز.

در یک گزارش مشروح در زمانه  شرح و آمار سمن‌های فعال محیط زیست درسال ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفته بود. آمار و اطلاعات جدید منتشر‌شده در سایت رسمی سازمان محیط زیست درمورد تعداد سمن‌های فعال درسال ۱۳۹۶ به تفکیک استان‌ها (تصویر ۱) نکات مهمی را نشان می دهد.

با گذشت سه سال و با نظر به افزایش اطلاعات و آگاهی و حساسیت جمعی نسبت به موضوعات مربوط به اقلیم ، منابع طبیعی و خشکسالی و سلامت و محیط زیست عحیب است که در استان‌های زیادی (همچون البرز، قم، سیستان و بلوچستان، همدان)  شمار سمن‌های محیط زیست هیچ تغییری نکرده و در برخی دیگر همچون خراسان رضوی و اصفهان شمار آنها کاهش یافته است. هرچند رشد شمار سمن‌های محیط زیستی در تهران و سمنان و خوزستان به چشم می‌خورد.

احکام رسمی صادرشده برای فعالان محیط زیستی یا در رده قضایی اتهامات سیاسی طبقه‌بندی می‌شوند و یا در رده اتهامات امنیتی. در رده بندی اتهامات سیاسی، اغلب امکان دسترسی متهم به وکیل وارتباط با خانواده و حضور در دادگاه علنی با پوششی غیر از پوشش زندان و پیش‌بینی وضعیت محکوم با گذشت زمان امکان پذیراست. اما با اتهامات امنیتی شرایط برای متهمین بسیار پیچیده است و آنها در مدت بازداشت در دسترس نیستند. اتهامات امنیتی از قبیل جاسوسی، تجزیه طلبی و اخلال در امنیت ملی می‌تواند شرایط قضایی متهم را در تسهیل رسیدگی به پرونده دشوارتر از شرایط معمول کند.

چرا فعالیت محیط زیستی زیر فشار امنیتی است؟

دلیل ایجاد فشار و محدودیت‌ها و ایجاد فضای امنیتی علیه فعالان محیط زیستی را می‌توان در سه نکته مهم‌تر خلاصه کرد:

 نهادهای امنیتی و قضایی و دولت پس از اعتراضات دیماه سال گذشته به اهمیت ریشه‌های محیط زیستی اعتراضات پی بردند؛ سویه‌هایی که اعتراض محیط زیستی را در پیوند با بی‌عدالتی اجتماعی و عدم دسترسی به امکانات و منابع طبیعی و دیگر مشکلات عدیده در زندگی روزمره ساکنان روستاها و شهرهای کوچک و متوسط وجود دارد.

 سمن‌های محیط زیستی ساز و کار و شیوه هماهنگی و اطلاع‌رسانی خاصی برای ایجاد همدلی در رسیدن به اهداف کوتاه مدت تعریف‌شده با استفاده از همه مجراهای قانونی و قضائی ابداع کردند، و این الگو می‌توانست در نبود صنف و سندیکای مستقل، به شکل موفقی در تشکیل گروه‌های مستقل مردمی تأثیرگذار باشد.

 هم موقعیت جغرافیایی  تجمعات و اعتراضات و فعالیت‌های محیط زیستی  برای سیستم امنیتی و نظامی به لحاظ ژئوپولتیک حساسیت‌بر‌انگیز است و هم اغلب نهادهای نظامی و دولتی و حتی زیر مجموعه‌های وزارتخانه‌ها به نوعی در مافیای سوء استفاده از منابع طبیعی دست دارند . به این دلیل پیشرفت اعتراضات و پیشبرد خواسته‌ها در دراز مدت می‌تواند برای بسیاری رسوا کننده باشد.

نمونه‌هایی از سرکوب فعالان حوزه محیط زیست

اعضای اصلی مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان»  که با مجوز رسمی نیروی انتظامی و زیر نظر مستقیم سازمان محیط زیست فعالیت می‌کرد، در بهمن  ۱۳۹۶ دستگیر شدند. برخی از آنها پس از ماه‌ها بی‌خبری و عدم دسترسی به وکیل، اتهام جاسوسی‌شان به اتهام سنگین افساد فی الارض تغییر کرد.

مشخص نیست چرا برخی چهره‌های زیست‌محیطی به ویژه شخص خانم معصومه ابتکار و آقای کاوه مدنی که بارها این گروه را مورد تشویق قرار داده بودند، هنوز در مورد این فعالان سکوت کرده اند. حتی ابتکار وعده داده بود که این فعالان به زودی آزاد خواهند شد. هرگز در رسانه‌های رسمی ایران نیز به این سکوت پرداخته نشد.

درارتباط  با همین پرونده،  مرگ مشکوک کاووس سید امامی، مدیر موسسه در زندانو دفن پیکر او بدون وجود گزارش روشن و مستقل پزشکی قانونی هنوز در ابهام باقی مانده است. همسر و پسران سیدامامی تا ماه‌ها بعد از مرگ او همچنان تحت فشار بودند.

این دستگیری‌ها ظرف چند ماه تا بندر گناوه و بستک هم رسید . علیرضا فرهادزاده، مستندساز محیط زیست و حیات‌ وحش در جنوب پس از چندین ماه از زندان به قید وثیقه آزاد شد. در هرمزگان مرتضی آریانژاد عکاس و فعال محیط زیست پس از طی مدتی از محکومیت خود در زندان، با تودیع وثیقه آزاد شد.

کشته شدن چهار تن از فعالین محیط زیست و جنگلبان مریوانی طی اطفاء حریق در اتشسوزی جنگل و عدم اطلاع رسانی در مورد مسببان این حادثه نیز اعتراض شهروندان را برانگیخت. بازداشت‌های گروهی زنان حاضر در تظاهرات حمایت از کارون و اعتراض به وضعیت محیط زیست دراستان خوزستان نیزشرایط را برای حضور خیابانی در اعتراضات محیط زیستی دشوارتر کرد.

اما اعتراضات  کشاورزان اصفهانی نیز در ماه‌های مختلف با حضور مامورین امنیتی در مواردی به خشونت کشانده شد و تعدادی از فعالان صنفی به حبس و پیگرد قانونی تهدید شدند.

در سال جاری موضوع پرونده  فرشید هکی یکی از قابل تامل ترین موارد بود. فرشید هکی، حقوقدان و اقتصاددان ــ اگرچه به گفته دوستش فعال محیط زیستی صرف نبود ــ از اولین کسانی بود که برای رسیدگی به آلودگی خطرناک مجموعه صنعتی عسلویه نامه‌ای سرگشاده به ابتکار (در زمان ریاستش بر سازمان محیط زیست) نوشت. او در برخی پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده برای فعالان محیط زیست، به آنها مشاوره حقوقی می‌داد و البته از اولین افرادی بود که بحث تاثیر سیاست و تصمیمات سیاسی در عرصه محیط زیست را با الگوی احزاب سبز در اروپا مطرح کرد و به بحث گذاشت. پرونده مرگ مشکوک او نیز با دفن پیکرش قبل از روشن شدن دلیل مرگ و تهدید همزمان خانواده‌اش همراه شد و در هاله‌ای ازابهام باقی مانده.

در روزهای اخیر نیز محمد درویش فعال محیط زیست در صفحه تلگرامی خود گزارش داده است که دو تن از کارشناسان سازمان محیط زیست که منتقد ساخت سد مراش بودند، ناپدید شده‌اند. به گفته او، این دو در جریان بازدید مدیرعامل شرکت توسعه آب و نیرو از سد مراش به ارائه گزارش کارشناسی در مخالفت با این سد پرداختند و از زمان پایان این بازدید تا کنون خبری از آنها نیست.

علاوه بر این، محدودیت و ممنوعیت فعالیت‌ گروه‌های محیط زیستی در صفحات مجازی، حذف کارشناسان معترض حامی محیط زیست از جمع مشاورین وزرا و ناظرین پروژه، محدودیت حضور فعالان این عرصه در رسانه ملی ، تهدید آنها از طریق ایمیل و یا به شکل شفاهی دیگر مواردی است که گزارش شده اما به مدارک اثبات آنها دسترسی‌ نداریم.

اکنون که شهروندان ایران در حال تجربه بحران آب و آلودگی هوا و خشکسالی و جنگل‌زدایی و اثرات سوء گرمایش زمین هستند، حکومت فعالیت زیست‌محیطی را خطری برای خود به شمار می‌آورد. و هنوز مشخص نیست آیا مسئولان ضرورت تغییر این رفتار را برای پیشگیری از فاجعه بالاخره درمی‌یابند یا نه .

 نویسنده:اعظم بهرامی