نگاهی آماری به جلوه هایی از نقض حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت –.

خبرگزاری هرانا – سال ۱۳۹۷ تصویری بارز از تداوم نقض حقوق بشر در ایران را روایت می‌کند. تهدید مستمر حق آزادی اندیشه و بیان، برخورد با معترضان مسالمت‌جو، افزایش فشار بر اتنیک‌ها و اقلیت‌های دینی و مذهبی، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران، معضل کودکان کار و فقدان الزام به رعایت حقوق زنان در کشور، وضعیت دوتابعیتی‌‌ها و فشار بر فعالان محیط زیست، وضعیت بد بازداشتگاه‌ها، بدرفتاری و شکنجه‌های مکرر بازداشت شدگان، وضعیت نابه‌سامان زندان‌ها و شلاق زدن به عنوان مجازات در کنار محروم کردن زندانیان عقیدتی از دسترسی به امکانات پزشکی تنها نمونه‌هایی از نقض روزمره حقوق بشر در ایران هستند.

بر اساس داده های ۳۹۰۸ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۷) بازداشت ۲۶۸۷ شهروند در ایران مبنای عقیدتی یا سیاسی داشت، علاوه بر این موارد، ۲۳۳ بازداشت نیز مرتبط با سبک زندگی افراد بود.

از جمله مهمترین موارد بازداشت می‌توان به ۷۰۸ مورد از بازداشت کارگران و فعالین کارگری و اصناف، ۸۴ مورد از بازداشت فعالین در رسانه‌ها و فضای مجازی، ۳۹ مورد از بازداشت فعالان محیط زیست، ۲۴۱ مورد از بازداشت اقلیت‌های مذهبی، یک هزار و ۲۶۶ مورد از بازداشت افراد با خواستگاه اتنیکی و ۲۰ مورد از بازداشت زنان معترض و فعالین حقوق زنان اشاره داشت.

علاوه بر این موارد، تعداد ۸۹۱ شهروند طی بازداشت‌های دسته جمعی (فله‌ای) دستگیر شدند. از این تعداد ۴۰۰ نفر از شهروندان عرب که در اعتراض به “نادیده گرفته شدن” در رسانه‌های دولتی به عنوان قسمتی از سیاست‌های “تبعیض آمیز و حذفی” حکومت ایران دست به اعتراض زده بودند؛ بازداشت شده‌اند.

فارغ از ۸۹۱ بازداشت که مبنای سیاسی یا عقیدتی داشتند، حداقل ۲۳۳ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. این دستگیری‌ها در حالی است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و تفحص در شیوه زندگی آنان مغایر با قانون و اصول پذیرفته شده حقوق بشری است.

همچنین ۵۱ تن دیگر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ و فشن بازداشت شدند و نهایتا ۶ دختر که تلاش داشتند برای تماشای مسابقه فوتبال وارد ورزشگاه شوند بازداشت شدند.

از سوی دیگر دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سراسر کشور با صدور رای در ۱۰۹۷ پرونده جمعاً ۲۹۱۱۳ ماه حبس تعزیری (معادل ۲۴۲۶ سال) و ۱۵۰۹ ماه حبس تعلیقی برای متهمان عقیدتی یا امنیتی صادر کردند. طی محاکمات مورد اشاره علاوه بر حبس جریمه های نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر ۳۲,۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌شود.

در همین سال ثبت ازدواج حداقل ۶۰۰ هزار کودک نیز گزارش شد.

در ادامه باید به عدم توقف احکام ”غیر انسانی“ در سال گذشته اشاره کرد، مجازات‌هایی که با روح حقوق بشر و کرامت انسانی فاصله‌ای آشکار دارند. از جمله این موارد ارسال ۲ حکم قطع دست به اجرای احکام اشاره داشت.

از خیل انبوه گزارشات باید به صدور حکم ۲۴۰۶۲ ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی در دادگاه‌های مختلف سراسر کشور و همچنین اجرای احکام ۶۴۴ ضربه شلاق اشاره کرد که از این میان تعداد ۶ حکم در ملا عام به اجرا درآمد.

در سال ۹۷، زنان ایرانی نیز همچون سایر اقشار سال دشواری را تجربه کردند، علاوه بر نواقص قانونی و عدم تضمین برابری‌های جنسی در صحنه اجتماع و قانون باید به ثبت دستکم ۹۴۲ مورد گزارش خشونت خانگی علیه زنان اشاره کرد. در همین سال ۳۲ مورد اسیدپاشی روی داد که عمده قربانیان آن زنان بودند ، ۱۵ زن در اعتراض به وضعیت خود دست به خودسوزی زدند و ۹ زن نیز قربانی قتل‌های ناموسی توسط خانواده‌های خود شدند.

در دسته‌ای متفاوت در طول سال ۱۳۹۷، گزارش قتل ۴۵ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شد، ۴۳ کولبر نیز طی حوادث دیگری جان باختند. عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است؛ با این حال سیستان و بلوچستان و نیز مرزهای آبی چون هرمزگان و برخی نقاط دیگر نیز از این تلفات بی‌امان نماندند و ۴۱ تن دیگر در این مناطق جان خود را بر اثر شلیک نیروهای نظامی جان خود را از دست دادند. در مجموع ۲۷۶ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفتند که از این میان ۸۶ نفر توسط ارگان‌های نظامی کشته و ۱۹۰ نفر زخمی شده‌اند.

در کنار قتل‌هایی که به صورت مشخص بر اثر عملکرد نیروهای نظامی صورت گرفت، دست‌کم ۱۷ شهروند به واسطه انفجار مین در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست دادند؛ همین‌طور ۴۱ تن دیگر زخمی شدند. عمده این مین‌ها بازمانده از زمان جنگ است که دولت ایران مسئولیت مشخصی در خنثی کردن آنان یا محصور کردن مناطق آلوده به هدف ایجاد امنیت شهروندان و حفظ جان آنان را دارد.

همچون تمام دهه‌های اخیر پس از انقلاب ۵۷، اعدام در ایران از برجسته‌ترین جلوه‌های نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. در سال ۹۷ دست کم ۲۴۴ شهروند اعدام شدند و ۱۷۰ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۳ کودک-مجرم اشاره کرد و همین‌طور به محل اجرای ۱۷ حکم اعدام که در ملاعام بوده است.

در همین دوره زمانی دست کم ۱۶۱۷۶۵ کارگر اخراج یا بیکار شدند، ۷۲۲۷۱ کارگر نیز از معوقات مزدی خود خبر دادند، مجموعا این تعداد ۱۹۸۶ ماه حقوق طلبکار بودند.

۱۲۲۱ تجمع اعتراضی در سال ۹۷ در ایران شکل گرفت، از این میان ۴۴۳ تجمع کارگری و ۳۸۴ مورد تجمع صنفی بود. ۸۱ تجمع دانشجویی و ۱۲۱ تجمع نیز توسط مالباختگان موسسات مالی در کنار سایر اشکال تجمعات اعتراضی برگزار شد. در همین رابطه ۱۵۴ اعتصاب صنفی و ۸۳ اعتصاب کارگری نیز برگزار شد.

قطعا آمارهای ارائه شده نمی‌تواند آینه تمام نمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب شود؛ زیرا دولت ایران به سازمان‌های مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمی‌دهد؛ بنابراین این گزارشات را باید حداقل تعریف وضعیت حقوق بشر در ایران دانست که صرفا توسط نهادهای مدنی ازجمله هرانا گزارش شده‌اند و به واسط نهاد آمار این تشکل گردآوری و ثبت شده‌اند.