تفسیری گذرا از مفهوم واژه حقوق بشر.

بحث پیرامون حقوق بشر که از مهمترین گسترهای بی پایان بر زندگی بشر است و همانطور که از مفهوم آن پیداست با عمل بر آن زمینه دوستی و صلح و اتحاد ایجاد میشود و کینه ورزیها به محبت تبدیل میشود سران دارد و پایانی ندارد. اما در مبحث امروز بنده در ابتدای امر نکات و تعریفهائی از مفهوم حقوق بشر را بیان میکنم و سپس با توجه به تعریفهای صورت گرفته از مفهوم حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران توضیحاتی را خواهم داد.

حقوق بشر یک مفهوم گسترده است که گاه به یک اشتراک لفظی تبدیل می شود و هریک از محیط‌های اجتماعی و یا واحدهای سیاسی برداشت و تعبیر خود را از آن ارائه می‌کنند.

بررسی موضوع حقوق بشر این واقعیت را آشکار می‌سازد که اجتماعات انسانی و نظام‌های سیاسی در ابعاد و کیفیت حقوق بشر دارای نقاط اشتراک و نقاط تضاد باهم هستند. مروری بر ادبیات حقوق بشر ما را به این نتیجه می رساند که : امروزه حقوق بشر جایگاه ویژه ای یافته است و به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در سطح نظریه ‌پردازی مورد توجه قرار گرفته و نیز در مرحله اجرا و عمل اجتماعی و سیاسی از جایگاه و موضوعیت برخوردار شده است.

در حقیقت امر حقوق بشر حقوقی است که افراد به خاطر انسان بودن از آن منتفع می شوند اساس و پایه آن نیز اصل تساوی است زیرا تمامی انسانها همانند یکدیگر از مرتبه انسانی برخودارند. لذا نمی توان افراد انسانی را از هیچیک از این حقوق محروم کرد شرط اساسی برای تضمین رعایت حقوق بشر وجود دولت آن هم نظام مبتنی بر دموکراسی است در عین حال برخوداری از دولت دموکراتیک که منبعث از اراده آزادانه مردم است یکی از حقوق انسانی ملت ها محسوب می شود مهم ترین منبع در بر گیرنده مصادیق حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در کنار میثاقین که به تصویب بیش از 140 دولت رسیده است زوایای مختلف حقوق انسانی را مورد توجه قرار داده چارچوبه رفتاری دولت ها را تعیین می کند. برای رسیدن و دستیابی به مفهو حقوق بشر واقعی باید ساختاری وجد داشته باشد تا بتواند حقوق بشر مفهومی را بطور کامل تفهیم کند و آن به بوسیله جامعه مدنی امکانپذیر میباشد.

جامعه مدنی برای دستیابی به حقوق بشر واقعی نیازمند یک سری از مشخصه ها یی میباشد. ویژگی هایی چون مصلحت عمومی، قرارداد اجتماعی، حاکمیت قانون، حقوق و آزادی های مدنی، مسؤولیت های اجتماعی، افکار عمومی، حقوق بشر، احترام به قانون و حقوق برابر برای ادیان و اقوام مختلف ، گروه های سیاسی اجتماعی و شغلی از جمله ویژگی های جامعه مدنی است که عیناً با حفظ ارزش های جامعه دینی نیز می توان با اصلاح و بازسازی مجدّد، آن ها را در جامعه دینی پیاده نمود.

از جمله اصول و مبانی فکری جامعه مدنی و در واقع، اعتقاد نامه این گونه جوامع لیبرالیسم است.

در بررسی این ویژگی جامعه مدنی، باید گفت که تناقض بین اصل آزادی مطلق و حق با قانون طبیعی و حاکمیت مطلق به عنوان اراده ای فراتر از آزادی و قانون طبیعی، چه به صورت حاکمیت مطلقِ فردی و چه به صورت حاکمیت مردم، در واقع، هسته مرکزی بیش تر بحث های اساسی مربوط به آزادی را در دوران جدید تشکیل می دهد. چون از یک جهت، اصل آزادی مطلق و عدم محدودیت در زندگی و شؤونات فردی و اجتماعی به عنوان یکی از مبانی فکری جامعه مدنی و سکولاریسم مطرح است و از سوی دیگر، اصل قانون مداری و حاکمیت مطلق قانون بر زندگی و شؤونات زندگی فردی و اجتماعی افراد سیطره دارد.

از دیگر چالش های جامعه مدنی و جامعه دینی در عنصر قانون مداری، منشأ وضع قانون و مشروعیت آن است. در جامعه دینی، اساساً قانون از وحی سرچشمه می گیرد و صبغه الهی دارد و مبنای وضع قوانین نیز شارع مقدس است و به طور کلی، مشروعیت نظام سیاسی و اساس حکومت اسلامی و قوانین این جامعه منشأ الهی دارد و خدا محوری مبنای همه چیز است، در حالی که در جامعه مدنی، انسان محور است و اصالت با اوست . در جامعه مدنی شهروندان با توجه به یک سری از مجموع قوانینی که با استناد به حقوق روزمره آنها میباشد سر و کار دارند که این حقوق در بسیاری از مورد مثل آزادی حق انتخاب دین و یا آزادی نوع پوشش در تضاد هست با تفکرات افراطی چرا که افراطیون با استناد به احکام مذهبی سعی در ایجاد محدودیت برای شهروندان میکنند و همین محدودیت ها زمینه برخوردهای رفتاری و چه بسا فیزیکی را در بر دارد .

متاسفانه افراطیون همیشه حق به جانب خود به مسائل نگاه میکنند و این نکته که هر انسانی میتواند و این حق را دارد که به صرف ماهیت خودش و تفکراتش آزادانه زندگی کند را نادیده میگیرند و میتوانم بگویم که اکثر غریب به اتفاق درگیریها و جنگها در عصر تفکرات رادیکال مذهبی و افراط گرایی بوده و هست . از منظر بنده به عنوان یک فعال حقوق بشر و در تعریف نظام حقوق بشری هر انسانی با استناد به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر محق به آزادی در بیان و اندیشه و فکر میباشد و منفعت مشترکی را همانند دیگران دارد همانطور که یک افراط گرا با استناد به یک سلسله قوانین خود را محق و متعهد به اجرای آن میداند افراد دیگر نیز در یک ساختار اجتماعی جامعه مدنی محق به داشتن حقوقی برابر میباشند . همانطور که در ماده ۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره به رفتاری برابر به دور از در نظر گرفتن خسوسیات ظاهری افراد و یا عقاید افراد را در بر میگیرد نباید هیچ فرقی بین انسانها با یک دیگر باشد .

به امید به روزی که انسانها بدانند از چه حق و حقوقی برخوردار هستند . اما با توجه به تعریفهای ایراد شده در این مبحث حال باید دید آیا این مفاهیم در ایران اجرائی شده است یا خیر؟

این نکته حائز اهمیت است که قبل از هر چیز برای رسیدن به دموکراسی واقعی و برقراری عدالت به معنای اخص کلمه, وجود یک حکومت سکولار با محوریت قانون در ایران را باید مدنظر قرار داد چرا که ماهیت حکومت فعلی در ایران بر مبنای یک ایدولوژی خاص آنهم از نوع تندرو با مجموعه ای از قوانین که از آن با عنوان شریعت اسلامی یاد میشود و مذهبیون اسلامی این احکام را مقدس و خدائی میدانند و عمل به آن را از تکالیف واجب شرعی میدانند. البته اینگونه تفکر شده که امروز ایران ما به این وضع فلاکت بار نشسته و کشور در تمام زمینه ها با افت شدید و موارد نقض گسترده حقوق بشر و دیگر حقوق ذاتی و اجتماعی روبرو شده است. پس برای دستیابی بر عدالت اجتماعی در ایران باید در مرحله اول زمینه وجود یک حکومت مردمسالار که حکومتی بر مینای قانون باشد را مد نظر قرار داد و این امر دقیقا در زمانی محقق خواهد شد که شهروندان ایران حرکت و خواسته ای بر مبنای آگاهی داشته باشند نه بر مینای احساس و ذوق زودگذر چرا که اگر چنین باشد باز نتیجه این انتخاب جمهوری اسلامی دومی خواهد شد که امروز حتی صدای کارگر و دیگر شهروندان را که بر مبنای حقوق و اصول مفاهیم و اسناد بین المللی حقوق بشر قیام میکنند و فریاد حق خواهی سر میدهند را با اتهامات امنیتی و حبس و شکنجه باتوم و پلیس ضد شورش می دهد.

با وجود حکومت جمهوری اسلامی نمیتوان انتظار برقراری عدالت و تغییر را در کشور داشت و افراد با نوع تفکرات سیاسی گوناگون باید در مرحله اول با تمرکز بر مردمسالاری در جهت آگاهی و عدالت در ایران تلاش کنند و با توجه بر برحه فعلی زمانی که در آن قرار گرفته ایم و آن عصر گذار سیاسی بر ایران است.

میتوان گفت ایران در مرحله ای بسیار حساس از تاریخ خود قرار گرفته است و هرگونه انتخاب شهروندان در ایران میتواند باعث پایه گذاری نوع حاکمیت آینده ایران را شامل بشود.

نقش فعالان حقوق بشر در این بین بسیار پررنگ و مهم است و این افراد باید بدون جهت گیری سیاسی خاص و فقط با هدف افشاگری و گسترش دامنه فعالیتهای خود در جهت آگاهی رسانی و افشاگری در ایران قدم بردارند.

نویسنده: حمیدرضا تقی پور